الاردن يطلق اول مشروع للحكومة الالكترونية
اطلق الاردن اليوم اول مشروع لبرنامج الحكومة الكترونية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهدف الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات وتسهيل عملية دفع ضريبة الدخل.
وقال رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور مروان المعشر خلال حفل اطلاق المشروع ان برنامج الحكومة الالكترونية يعد جزءا رئيسيا من عملية تطوير واصلاح القطاع العام بهدف تحسين الاجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الثقة بالاجراءات الحكومية.
واشاد المعشر بأهمية إطلاق هذه الخدمة بما يتماشى مع أولويات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولقطاع الأعمال بسهولة وشفافية وتوجهاتها بالتركيز على تطوير أداء القطاع الحكومي مؤكدا على أهمية خدمات الضريبة لمتلقي الخدمة وبجميع قطاعاتهم.
وبينت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناديا السعيد//أن برنامج الحكومة الالكترونية معني بشكل أساسي بتطوير الأداء وزيادة الكفاءة والشفافية في الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة من الحكومة وبتوفير وسائل متعددة للحصول على الخدمات بشكل شخصي أو عن طريق
التكنولوجيا مع توفير محطات تقديم الخدمة وخدمة الجمهور في المحافظات
وفي أماكن تواجد المواطنين مؤكدة ان التكنولوجيا ماهي الا وسيلة تساهم
في تحقيق هذا الهدف.
واضافت ان برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تنفذة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يركز عند تطبيق أي خدمة
الكترونية في أي دائرة حكومية على تبسيط الإجراءات واختصار المحطات المطلوبة للحصول على الخدمة وضمان مستوى تقديم الخدمة بشكل معياري وتوفيرها على مدار الساعة مع استخدام أفضل وأحدث التقنيات في تطبيق هذه الخدمات.
وسيمكن المشروع الجديد المكلفين بضريبة الدخل من خلال الخدمة الإلكترونية التي تم توفيرها على الموقع الإلكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات عن طريق
إدخال اسم المستخدم والرقم السري الذي يمكن الحصول عليه عند مراجعة الدائرة/لمرة واحدة فقط/.
ويستطيع المستخدم بعدها تعديل معلوماته الشخصية مباشرة بشكل الكتروني والاستفسار عن الأرصدة المستحقة والمقسطة وتقديم كشوف التقدير الذاتي ودفع ضريبة الدخل المستحقة إلكترونيا سواء أرادالمستخدم دفع المبلغ كاملا أو على عدة دفعات.
كما يمكنه الحصول على سند دفع إلكتروني عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني التي يوفرها الموقع لمستخدميه حاليا عبر بنك الإسكان للتجارة والتمويل والتي سيتم توفيرها في المستقبل القريب عبر البنك
الأردني الكويتي حيث تم توقيع الاتفاقية الخاصة بذلك وبنوك أخرى لاحقاً.
واكدت السعيد ان جميع المعلومات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت يتم التعامل معها سرية تامة وأمان حيث تم تزويد الشبكة بأحدث التقنيات والبرامج الأمنية المخصصة لحماية البيانات ومنع الاختراقات الأمنية على الشبكة.
وقالت ان العمل يجري حاليا على اطلاق مشروعات برنامج الحكومة الالكترونية الاخرى في دائرة الاراضي والمساحة ودائرة الترخيص والسواقين ومؤسسة تشجيع الاستثمار ودائرة الاقامة والحدود.
واكد وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور انه لم يكن من الممكن البدء بهذا المشروع لولا الجهود الكبيرة التي بذلت لتحديث وتطوير اعمال وزارة المالية سواء في الجانب التشريعي او الاداري.
واوضح ان الوزارة قامت بتحديث النظام المالي ليتم دفع الايرادات بواسطة البطاقات الائتمانية كما قامت ومن خلال كوادرها ببناء عدد من الانظمة المحوسبة التي شملت وزارات ودوائر حكومية ووقعت اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية لتقديم خدمات الدفع الالكتروني.
يشار الى ان فريق برنامج الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عمل على تطوير وحدات لخدمة الجمهور في فروع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مناطق مختلفة بهدف تطبيق اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة حيث توفر هذه الوحدات الخدمات للمواطنين عن طريق الهاتف والفاكس والبريد والبريد الإلكتروني بالإضافة إلى
المراجعة الشخصية.
وتم إنشاء هذه الوحدات في فروع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في كل من المركز/الفرع الرئيسي وشمال وجنوب وشرق وغرب عمان والزرقاء واربد.
ومن المقرر ان يتم العمل على زيادة انتشار هذه الوحدات لتغطي أكبر عدد ممكن من المناطق بشكل تدريجي في المستقبل القريب.
وتم تطبيق هذا المشروع من خلال برنامج الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث قام فريق إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية في الوزارة و بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتنفيذ وإدارة المشروع فيما قامت إحدى شركات تقنيات المعلومات الأردنية وهي شركة/استارتا/بتطوير الموقع الإلكتروني للدائرة.
__________________
كل علم وانتم بخير
|